قائمة النشاطات

دراسات وتقارير مؤتمرات وندوات ورش وأدلة تدريبية

تعتمد الحكامة الجيدة على مجموعة من الآليات الأساسية، من بينها إعمال العقلانية في تدبير الشأن العام، واحترام حقوق الإنسان، وإشراك جميع المواطنين في الحياة السياسية.

 

كما أن البعد الاستراتيجي للتنمية يفرض تأهيل كل أفراد المجتمع ذكورا وإناثا، وتدعيم قدراتهم لتمكينهم من المساهمة في عملية البناء التنموي مساهمة فعالة. فمنظور التنمية المستديمة يجعل من العنصر البشري وسيلة وغاية في المسيرة التنموية الشاملة، ومن اندماجه  في محيطه الطبيعي هدفا أساسيا. وهكذا فإن من متطلبات التنمية البشرية، إشراك جميع المواطنين والمواطنات في بلورة وإنجاز السياسات العامة والمشاريع التي تهم تحسين أوضاع المجتمع.

 

ولقد أصبحت مشاركة النساء في المجال السياسي وفي مراكز اتخاذ القرار تمثل مؤشرا على تقدم الدولة، ومعيارا دوليا لاندماجها في المنظومة الديمقراطية وما تقتضيه من تعزيز لدولة الحق والقانون. والمشاركة السياسية للنساء لا تعني مجرد المشاركة في الانتخابات وولوج المجالس المنتخبة، بل تعني الانخراط في العملية التنموية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاركة في اتخاذ القرارات في جميع هذه المجالات.

 

وباستقراء واقع مشاركة النساء في مراكز القرار، سواء منها مراكز القرار المرتبطة بالتعيين أو تلك الناتجة عن الانتخاب، نلاحظ انتشار ظاهرة كونية تشترك فيها جل الدول تقريبا، تتمثل في غياب النساء عن مراكز القرار أو ضعف تواجدهن فيها، وذلك بنسب مختلفة. ورغم تنصيص المواثيق الدولية و القوانين الداخلية، الدستورية منها والعادية، على المساواة في التمتع بالحقوق السياسية،  إلا أن النساء لا زلن عموما مغيبات عن مواقع اتخاذ القرار، ومشاركتهن فيها هزيلة مقارنة مع مشاركة المواطنين الذكور.

وإذا كان