الحكم الديمقراطى الصالح، المكون الرئيسي للإصلاح السياسي والإقتصادي
الأنشطة : 2006-12-01
الكاتب: جون د.سوليفان/المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE)
تقديم:
يمثل غياب الحكم الديمقراطى الصالح تهديدا خطيرا لبناء الديمقراطية والإصلاحات القائمة على أساس السوق فى جميع أنحاء العالم. وفى بعض الدول أدى غياب الحكم الديمقراطى الصالح إلى توليد مبادئ شيوع الملكية والاشتراكية بل والإرهاب فى بعض الأحيان. ومن هذا المنطلق، populism يعتبر إنشاء المؤسسات اللازمة للحكم الصالح ضروريا لمستقبل الديمقراطية والأسواق الحرة واستقرار النظام الدولي.
وتشمل النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الدول التى تفتقر إلى الحكم الديمقراطى الصالح عدة واهر، أهمها انتشار الفساد بشكل كبير وتردى أوضاع البنية التحتية وارتفاع تكاليف الأعمال وانخفاض الاستثمارات وتدنى معدلات النمو والعمالة والدخل و هور عدم الاستقرار على الصعيد الوطنى. والإقليمى. والدولى. وزيادة السخط بين المواطنين. وعلى ذلك فإن هذه الورقة تقدم بعض الاقتراحات الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات التى تضع أمام القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمسئولين الحكوميين والجهات المانحة الأدوات اللازمة لإقامة الحكم الديمقراطى الصالح.
كما تبرز العديد من التجارب التي تؤكد أن الحكم الديمقراطى الصالح هو أساس الإصلاح الاقتصادى والسياسى الناجح ,وأن الدول التى أقامت أسس الحكم الديمقراطى الصالح حققت نتائج تنموية ممتازة.
ورقة عمل جون د.سوليفان في ورشة عمل البرامج الاقتصادية للأحزاب السياسية الأردنية.